Paul Bremer was appointed US envoy to Irak. (عُين (بول بريمر) مبعوثاً لـ (الولايات المتحدة) إلى (العراق
L. Paul Bremer He refused to be interviewed for this documentary. بول بريمر و) (وقالت إنها رفضت لإجراء مقابلات معهم لهذا الفيلم الوثائقي.
Paul Bremer made some amendments to both the Penal Code and the Criminal Procedure Code of 1971. بول بريمر قامت بإجراء بعض التعديلات على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1971.
According to Charles Ferguson’s film interview with Gen. Jay Garner, Paul Bremer told Garner that "I was given my orders." وفقا لمقابلة تشارلز فيرغسون في الفيلم مع الجنرال جاي غارنر قال بول بريمر لغارنر أن "أعطيت طلبي".
It was officially dissolved on 23 May 2003 by Paul Bremer per Order Number 2 of the Coalition Provisional Authority. حل رسميًا في 23 مايو 2003 من قبل بول بريمر بناءً على الأمر رقم 2 لسلطة الائتلاف المؤقتة.
From July to October 2003, he served as political advisor to L. Paul Bremer with the Coalition Provisional Authority in Baghdad, Iraq. من يوليو إلى أكتوبر 2003 شغل منصب المستشار السياسي لبول بريمر قائد سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق.
In 2003, Paul Bremer led the Coalition Provisional Authority (CPA) and issued a series of binding "regulations" "memorandums" and "orders". في عام 2003 بقيادة بول بريمر سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الائتلاف المؤقتة)، وأصدر سلسلة من "القواعد" ملزمة مذكرات "" و"الأوامر".
Paul Bremer legalized political parties and NGOs, and the specific rules regulating political parties were enacted by the 2004 Independent Electoral Commission of Iraq. مصدقة بول بريمر الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وكانت سنت قواعد محددة لتنظيم الأحزاب السياسية من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة 2004 في العراق.
The Iraqi Army was disbanded by Coalition Provisional Authority Order Number 2 issued by U.S. Administrator of Iraq Paul Bremer on May 23, 2003 after its decisive defeat. وحل الجيش العراقي بأمر سلطة الأئتلاف المؤقت رقم 2 الذي اصدره الحاكم المدني بول بريمر في 23 ايار 2003 .
In 2004, the CPA chief executive L. Paul Bremer said he would veto any constitutional draft stating that sharia is the principal basis of law. وفي عام 2004م، قال الرئيس التنفيذي لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر أنه سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون.
جوال إصدار